واصل مئات الأردنيين احتجاجاتهم لليوم السابع على التوالي في محيط مقر الحكومة في العاصمة عمّان، ضد تعديل قانوني من شأنه رفع الضرائب، على الرغم من استقالة رئيس الحكومة، أول أمس الاثنين.
واستجابة لدعوات أطلقتها النقابات المهنية للمطلابة بسحب قانون الضرائب، المثير للجدل، انخرطت عدد من القطاعات المهنية، صباح اليوم الأربعاء، في الإضراب العام الثاني من نوعه منذ بدء الاحتجاجات، قبل أسبوع.
وعلى هاشتاج #إضراب_الأردن تناسلت على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات مصحوبة بصور أظهرت مشاركة الأطباء، وطلاب الجامعات، وغيرهم في الإضراب.
من المشاركة في #إضراب_الأردن pic.twitter.com/G3w9uk3lfL
— 7iber | حبر (@7iber) June 6, 2018
وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في محيط رئاسة الحكومة لمنع وصول المحتجين إلى « الدوار الرابع »، حيث تفصل المحتجين عنه بحواجز أمنية.
كما شهدت العديد من المحافظات، والمدن الأردنية فعاليات مشابهة، وخرج المحتجون للتعبير عن رفضهم لقانون الضريبة وسياسات الحكومة في محافظتي الكرك، ومعان (جنوبا)، وفي إربد، والرمثا (شمالا)، والمفرق (شمال شرق).
https://twitter.com/Haneenbitar/status/1004277221660426240
وأقرت حكومة هاني الملقي « المستقيلة » في 21 ماي الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وينص مشروع القانون ضريبة على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ من العمر 18 سنة بالحصول على رقم ضريبي.
