قبيل انطلاق حملة « المقاطعة » احتجاجا على غلاء الأسعار، قدم المستهلكون المغاربة 255 شكاية إلكترونية للحكومة، عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة « خدمة المستهلك ».
وأوضح التقرير الجديد للبوابة الحكومية لتلقي شكايات المستهلكين، أن الموقع تلقى 255 شكاية من المستهلكين المغاربة خلال الأشهر الثلاثة، التي سبقت انطلاق حملة « المقاطعة »، وهي أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، عرفت ارتفاعا كبيرا في شهر مارس مقارنة مع شهر يناير.
وأوضح التقرير نفسه، أن أكبر نسب شكايات المستهلكين المغاربة، تهم قطاع التجارة والصناعة، يليه قطاع الاتصالات، ثم قطاع المصالح المالية، وبعده قطاع الصيد البحري والفلاحة، متبوعا بقطاعي السكنى والنقل، وأضاف أن 38 في المائة من الشكايات المسجلة، همت المعاملات التجارية.
يذكر أن الحكومة كانت قد صادقت على مرسوم لاعتماد منظومة تدبير الشكايات، بعد كلمة الملك محمد السادس أمام البرلمان عام 2016، التي انتقد فيها عدم تجاوب المؤسسات مع شكايات المواطنين، منتقدا عدم التجاوب مع الشكايات بالقول: « أن لا تجيب الإدارة على شكايات، وتساؤلات الناس، وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة، فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس، وأن تبرر قراراتها، التي يجب أن تتخذ بناء على القانون ».
