رفعت الحكومة المصرية، صباح اليوم السبت، أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.5 بالمائة و50.6 بالمائة، كما رفعت أسعار قنينات الغاز المنزلي بنسبة وصلت إلى 66.6 بالمائة، وذلك بالتوازي مع بدء تطبيق الميزانية الجديدة نهاية يونيو الجاري.
ويأتي هذا الرفع في اليوم الثاني من إجازة عيد الفطر، حيث اعتاد النظام في مصر على رفع الأسعار في أيام الإجازات لامتصاص غضب الشعب، وزيادة الإجراءات الأمنية في الشارع تحسباً لأي أعمال شغب.
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نونبر 2016، والرابعة منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لسدة الحكم عام 2014.
وتأتي زيادات الأسعار ضمن حزمة من الإجراءات التي تواصلها السلطات المصرية، تطبيقًا للبرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، اشترطت مصر على نفسها فيه رفعًا كاملاً لكافة أشكال الدعم بالتدريج، وتحرير الاقتصاد بالكامل، وارتفاع أسعار كافة الخدمات التي تقدم للمواطن.
وبعد ساعات من إعلان هذه الزيادات أظهرت مواقع التواصل الإجتماعي استياء عارما بين المصريين الذين عبروا عن رفضهم لهذه الإجراءات التي تمس الطقبات الأكثر فقرا.
