في توضيح فايسبوكي غامض لتدوينة أكثر غموضا، نشرها قبل يومين، تحدث سعد الدين العثماني عن «واجب التحفظ ومكافحة الفساد»، وحرص حكومته على «الحفاظ على حقوق وذمة المتهم الذي يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، وكذا احترام استقلالية السلطة القضائية».
العثماني، في الحقيقة، لا يقول الحقيقة، حتى لا نقول شيئا آخر. وأولى الحقائق التي يلتوي لسانه ويجمد عند إخراجها هي أنه لا يملك القدرة على الحفاظ على حقوق المتهم، وما حدث من تشهير وتحامل مكشوف على توفيق بوعشرين في الإعلام العمومي، ليس سوى دليل على أن العثماني رئيس حكومة لا يحكم في كثير من المجالات التي يفترض أنها موكولة إليه، ومنها الإعلام العمومي، الذي انضاف في عهده إلى صحافة التشهير.
أحسن ما قاله العثماني في تدوينته هو تسمية حكومته بحكومة «الإنصات والإنجاز»، وفعلا فهذه الحكومة لا يسعها إلا أن تنصت إلى ما يحدث من تضييق على حرية التعبير، أما «الإنجاز» المتعلق بالتراجعات الحقوقية فهو يحسب عليها رغم أنه لا يد لها فيه. لقد كان بنكيران، على الأقل، يسمي تلك الجهات بالتماسيح والعفاريت والحكومة الخفية، أما العثماني فحتى في هذه يلتوي لسانه.
