مباشرة بعد صدور الأحكام، التي طالت قادة، ونشطاء الحراك الشعبي في الريف في محكمة الدارالبيضاء، شهدت المحكمة الابتدائية في الحسيمة، مساء أمس الأربعاء، تنصيب سبعة قضاة جدد في مناصب المسؤولية، وهم خريجو المعهد العالي للدراسات القضائية، ونوابين لوكيل الملك، وذلك خلال حفل حضره مسؤولون، وقضائيون، وموظفون، وأعضاء من هيأة المحامين، وفعاليات مدنية، وعسكرية.
وأشرف « فريد شوراق » عامل إقليم الحسيمة، ورئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك بها، والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة على تعيين كل من القضاة الجدد، وهم حمزة بحور، ومازن القضاوي، وياسر الوافي، ومحمد أغميد، ونور الدين سليماني، وأنس كائس، وعبد الحليم عد، فيما تم تعين نائبين لوكيل الملك، وهم محمد الركوني، وعماد ولد الشريف.
ويأتي تعيين هؤلاء القضاة ونواب وكيل الملك في مهامهم الجديدة، بعد نجاحهم في الاختبارات النهائية لتمرين المُلحقين القضائيين للفوج الواحد والأربعين.
ودعت كلمات توجيهية لرئيسي المحكمتين، ونواب الملك بهما، إلى العمل من أجل الرفع من مستوى أداء، ومردودية جهاز القضاء بالمرفقين، مع حث القضاة الجدد على جعل القضاء في خدمة المواطنين، وضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف، والعمل على ترسيخ عدالة عصرية وفعالة، وناجعة، ومستجيبة للانشغالات العميقة للمتقاضين.
