أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني، أن التنازلات التي قدمها حزب العدالة والتنمية، ابتدأت منذ حكومة عبد الإله بن كيران.
وأوضح الرميد، في مداخلة له بالحوار الداخلي الذي نظمه حزب المصباح، مؤخرا، أن حكومة بن كيران، لم تتمسّك باختصاصاتها الدستورية، رغم أنها جاءت في أوج المد الديمقراطي.
وأبرز المتحدث، أن حزب العدالة والتنمية، دبر مرحلة حكومة بن كيران بالتوافق، وليس باتباع القوانين بحذافرها، وذلك تماشياً مع المعطيات السياسية، ومنهجيته الاصلاحية.
وقال الرميد: « إذا كنا نريد أن نتحدث عن ضياع الدستور، أو التطرق لتنازلات، فيجب أن نتحدث عن أول يوم، أي سنة 2012، وليس الآن وحسب »، على حد تعبيره.
وتساءل في السياق نفسه: « هل إذا كان بن كيران هو رئيس الحكومة الحالية، مع بقاء نفس المعطيات والوزراء، هل كانت لتكون هاته الزوابع؟ أعتقد أنه لا »، يجيب الرميد.
