قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إنه سيتم خلال المجلس الحكومي القادم عرض المؤشرات الرقمية المدققة لتنفيذ قانون المالية الحالي، كما ستعقد الحكومة في غضون هذا الشهر ندوة لتدقيق الأولويات المرتبطة بمشروع قانون المالية برسم سنة 2019.
وأشار بوسعيد، خلال عرضه حول سياق إعداد مشروع قانون الماليــة برســـــم سنــة 2019 ، بمجلس الحكومة اليوم الخميس، إلى أن السنة المقبلة ستعرف بعض الإكراهات والتحديات خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط، وأيضا انتظارات الأوساط الاقتصادية الوطنية في ظل التحديات المرتبطة بالاستثمار الخاص، وكذا الإشكاليات المرتبطة بالمداخيل الجبائية، فضلا عن ارتفاع الانتظارات والمطالب الاجتماعية الخاصة بتحسين الخدمات ورفع القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين.
وأكد بوسعيد، حسب بلاغ صحافي،على ضرورة تدقيق وتحديد أولويات واضحة من طرف الحكومة تعمل على تعزيز التوجه الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قانون المالية، و مواصلة الإصلاحات الهيكلية وخاصة ما يهم الجهوية المتقدمة وإصلاح منظومة القضاء، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومواكبة المقاولة الوطنية وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الخاص وضبط الآليات التي تؤطر السوق من أجل حماية المستهلك.بالاضافة إلى مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتقاعد والتعليم والصحة مع إعطاء أولوية خاصة لمحاربة بطالة الشباب وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة،حسب عرض الوزير.
