رغم الجهود التي يعلن المغرب بذلها من أجل تسهيل ولوج الاستثمارات الخارجية، فإن تقريرا للخارجية الأمريكية، صدر حديثا، يقول إن المغرب مازال يضع حواجز أمام الشركات الأجنبية، موضحا أن هناك غياب الشفافية في الصفقات العمومية، وتأخر وتعقيد الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى عدد من التعقيدات المتعلقة بالنظم القانونية للتعاملات البنكية، وزاد في هذا الصدد أنه خلال سنة 2016 ارتفعت شكايات الشركات بسبب تأخر معالجة ملفاتها من قبل الحكومة.
التقرير، الذي عنون بـ«حالة المدن الإفريقية 2018.. جغرافيا الاستثمارات»، كشف أن المملكة مازالت تعاني عدم توفر الموارد المالية والأطر لتلبية متطلبات الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى وجود إجراءات تعيق الاستثمارات أمام الشركات الصغرى والمتوسطة أكثر من الشركات الكبرى. وحسب معطيات الخارجية الأمريكية، فإن المغرب يستقبل ما يناهز 150 شركة أمريكية، من بينها شركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى شركات متوسطة.
