وقع المغرب، بداية الأسبوع الجاري، على الأحرف الأولى لاتفاقه الجديد للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، الذي ينتظر أن يخرج للتطبيق مطلع العام المقبل، لتعود السفن الأوروبية للصيد في السواحل المغربية، فيما خرج مسؤول أوروبي، ليكشف كيف سعى المغرب لتجنيب الاتفاق الجديد حكما آخرا لمحكمة العدل الأوروبية.
جيل بارنيو، رئيس لجنة الصداقة الأوروبية المغربي في البرلمان الأوروبي، قال في تصريحات صحافية عقب الإعلان عن التوقيع على الأحرف الأولى للاتفاق الجديد، أن هذه الخطوة هي الأولى في الاتجاه الصحيح، حيث تمكن المغرب ونظراءه الأوروبيين من الوصول إلى اتفاق يحترم خلاصات محكمة العدل الأوروبية من جهة، ولا يشكك في مسلسل الأمم المتحدة في المنطقة.
ويعود المسؤول الأوروبي للتأكيد على أن المسار أمام الاتفاق الجديد للصيد البحري مع المغرب لا زال طويلا، حيث لا يزال اتفاق الصيد بحاجة إلى فحص وإقرار من البرلمان الأوروبي، في الدوائر البرلمانية في بروكسل وستراسبورغ، مؤكدا أن هذا الاتفاق يتجاوز الصيد فقط، بل يؤثر على مختلف علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب، وتشمل الهجرة، والأمن، والاستقرار، والانفتاح تجاه أفريقيا.
يشار إلى أن المغرب مر من امتحان عسير قبل إخراج الاتفاق الجديد للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وسط تربص جبهة « البوليساريو » الانفصالية به، وتوعدها بإسقاطه عبر تقديمها لطعن جديد أمام محكمة العدل الاوروبية.
