إلى جانب إشرافه على تحضير مشروع القانون المالي ومذكرته التوجيهية التي وزعها رئيس الحكومة أخيرا على الوزراء، اتخذ وزير النقل والتجهيز، عبد القادر اعمارة، أحد قراراته الأولى وزيرا للمالية بالنيابة.
اعمارة أصدر، منذ يوم سابع غشت الجاري، أي فور تعيينه بواسطة مرسوم لرئيس للحكومة، قرارا يقضي بتزكية التفويضات التي أقرها سلفه في المالية، محمد بوسعيد، والخاصة بحيازة بعض السلطات وحق التوقيع والمصادقة على الصفقات، وقرارات تعيين آمرين بالصرف أو نواب لهم. الخطوة، التي باتت رسمية بصدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية متضمنا هذا القرار، جاءت للحؤول دون أي اضطراب أو جمود في سير المرافق العمومية لمختلف الوزارات، باعتبار قطاع المالية معنيا ومتدخلا في جل القرارات.
