قال أحمد رضا الشامي، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن قرار البرلمان الأوربي بشأن أحداث سبتة « لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب، ولا يتبنى أيا من محاولات توظيف قضية الهجرة ».
كما أشار السفير إلى أن « العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف، بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوربيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوربي ».
في المقابل عبر الشامي، عن أسفه لأن « حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها ».
وأكد السفير الشامي، عقب اعتماد البرلمان الأوربي، اليوم الخميس، قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة، أن « حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة، واغتنام الفرص المتاحة، وبناء مستقبل مزدهر ».
وأوضح الشامي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن تدبير الهجرة يتطلب « انخراطا عملياتيا يوميا، وحوارا مستمرا، والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة ».
وحصل القرار، الذي اعتمده البرلمان الأوربي، على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوربي.
