في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، اتفقت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب على إحداث فريق عمل مشترك ينكب على دراسة «مقترحات التدابير الرامية إلى تحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولة وتحسين مناخ الأعمال»، يترأسه عن الجانب الحكومي محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أحمد رحو، نائب رئيس الباطرونا.
وأبرم الاتفاق الجمعة الماضية خلال استقبال رئيس الحكومة، رفقة عدد من وزراء حكومته، صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رفقة أعضاء من الباطرونا.
هذه المنهجية غير المسبوقة في عمل الحكومة أثارت جدلا، لأن المفروض هو أن تعد الحكومة تصورها لمشروع قانون المالية، وتفتح مشاورات بشأنه مع الباطرونا والنقابات، لكن تبين أن حكومة العثماني فوضت أمرها إلى الباطرونا، فوزير المالية نفسه، محمد بنشعبون، قادم من لوبي الأبناك ويعبر عن طموحات الباطرونا، وسيجلس مع رحو، نائب رئيس الباطرونا، لإعداد مقترحات «لتحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولة وتحسين مناخ الأعمال». وستكون الباطرونا ورئيسها مزوار في صلب تتبع هذه العملية عبر لقاءات متكررة، حيت تقرر أن يكون اللقاء المقبل في غضون أسبوعين.
المثير أن مزوار الذي طالما هاجم حكومة بنكيران، سواء عندما اختار المعارضة سنة 2012، أو عندما دخل الحكومة، أصبح اليوم يعبر عن «ارتياح الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الجو الذي طبع اللقاء مع الطرف الحكومي»، كما أكد «الانخراط القوي والمسؤول للقطاع الخاص في المبادرات الرامية إلى رفع وتيرة الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية» .
