وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن مآل صرف المنح الجامعية لفائدة الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بليبيا، وذلك في ظل استمرار تأخر تفعيل قرار إعادة إدراج ليبيا ضمن الدول المستفيدة من المنح الدراسية.
وأوضح السطي، أن أسر الطلبة ما تزال تنتظر الشروع الفعلي في صرف هذه المنح، رغم قرار إعادة إدراج ليبيا ضمن لائحة الدول المستفيدة، مشيرا إلى أن التأخير يأتي في سياق ارتفاع تكاليف الدراسة والمعيشة، بما يزيد من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر.
وطالب المستشار البرلماني وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الموعد المرتقب للشروع في صرف المنح، وعدد الطلبة الذين سيستفيدون منها، متسائلا أيضا عما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة قيمة المنحة، بما ينسجم مع تكاليف الدراسة والإقامة في ليبيا.
كما استفسر المسؤول الحكومي عن إمكانية صرف هذه المنح بأثر رجعي عن الموسم الجامعي الحالي، في حال استمرار تأخر تفعيل القرار.
