توقعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن يصل عدد الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الموقعة أو المصادق عليها من طرف المغرب برسم سنة 2026، إلى نحو 481 اتفاقية ومعاهدة وبروتوكولا.
وقالت الوزارة، في تقرير لها، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، أعدته بمناسبة تقديم مشروع ميزانيتها لعام 2027، إن الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي تشكل النسبة الأكبر من مجموع الاتفاقيات المتوقع توقيعها في سنة 2027، بما مجموعه 159 اتفاقية.
ويرتقب وفق التقرير، توقيع 95 اتفاقية ذات طابع سياسي و87 اتفاقية ذات طابع ثقافي، مقابل 140 اتفاقية ومعاهدة مبرمة في مجالات مختلفة.
اقرأ أيضا: وزارة الخارجية تكشف استراتيجيتها لعام 2027… (التفاصيل)
وأضاف التقرير، « تم وضع توقعات سنة 2029، التي تصل إلى حوالي 500 آلية قانونية، أخذا في الاعتبار المشاريع قيد الدراسة والجاري التفاوض بشأنها في المجالين الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا الآليات الممكن تحيينها أو تجديدها أو الممكن إعدادها في إطار الاستحقاقات الوطنية أو الدولية والتحولات السياسية والتقلبات الاقتصادية الدولية ».
وأوضحت الوزارة، أن « التوقع المقدم لسنة 2029، يظل مرتبطا بعدة معطيات داخلية وخارجية، تقترن أساسا بانتهاء المفاوضات المتعلقة بمشاريع الآليات المعنية، ومدى انعقاد الاستحقاقات الثنائية المبرمجة أو التي سيتم برمجتها (الزيارات الملكية/ اللجان الثنائية/ الزيارات المتبادلة للمسؤولين…) ».
وترى الوزراة، أن « تحقيق القيمة المستهدفة برسم سنة التوقع، يرتبط أساسا بالسياقين الثنائي ومتعدد الأطراف، اللذين يؤديان إلى تسريع وتيرة التوقيع على الاتفاقيات أو إبطائها، وأخرى موضوعية متصلة بالممارسات المعمول بها في كل دولة ».
ويرجع خفض قيمة التوقع بخصوص سنة 2029، بالمقارنة مع السنوات السابقة، إلى « استحضار الاستحقاقات الدولية من قبيل الترشح لمقعد غير دائم في مجلس الأمن »، و »التوجهات الوطنية الجديدة في المجالين السياسي والاقتصادي، بحيث تم الشروع ابتداء من سنة 2024، في تفويض بعض الاختصاصات من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي والجهوي في المجال الاقتصادي ».
خفض قيمة التوقع، وفق الوزارة، يتعلق أيضا بـ »اهتمام بعض شركاء المملكة المغربية بإبرام اتفاقيات مع مؤسسات دستورية أو وطنية غير حكومية ».