تمكن المجمع النقدي م3 الخاص بشهر يوليوز الماضي من تحقيق ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، واصلا بذلك إلى 1278.5 مليار درهم، وهو ما يحيلنا إلى بلوغ حجم النقد المتداول نموا بنسبة 1.7 في المائة، ونمو سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة النقدية، بنسبة قيمتها 6.3 في المائة، وارتفاع الحسابات لأجل بنسبة 0.4 في المائة، فيما سجلت الودائع تحت الطلب لدى المؤسسات المصرفية تراجعا بنسبة 0.8 في المائة، حسب تقرير حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية صادرة عن بنك المغرب.
ونمت الديون بنسبة 0.3 في المائة، مع تسجيل تدن في الائتمان البنكي بنسبة 0.8 في المائة، فيما تراجعت كل من الديون الصافية على الإدارة المركزية والاحتياطيات الدولية الصافية بنسبة 3.6 في المائة و0.8 في المائة على التوالي. وعند الحديث عن الأساس السنوي، ظلت نسبة نمو المجمع م 3 دون تغيير من شهر لآخر، لتبقى مستقرة في نسبة 4.5 في المائة. وبخصوص حجم النقد المتداول فنما بنسبة 7.7 في المائة، في حين تراجعت حدة انخفاض سندات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة النقدية، والحسابات لأجل لدى المصارف إلى 2.3 في المائة و 1 في المائة، بعدما كانت في حدود 6.2 و1.8 في المائة على التوالي. كما سجل خلال يوليوز 2018 تباطؤ وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 6.7 إلى 6.2 في المائة، وأيضا تباطؤا في الودائع الخاصة بالتوظيفات تحت 5.1 إلى 4.8 في المائة.
ونمت خلال الشهر السابع من العام الجاري، الاحتياطيات الدولية الصافية بنسبة قدرها 10.7 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة في شهر يونيو الماضي، بينما تباطأت وتيرة نمو الديون على الإدارة المركزية من 16.5 إلى 9.4 في المائة، فيما سجل الائتمان البنكي تسارعا في نموه من 1.5 إلى 2 في المائة.
ويظهر تطور الائتمان البنكي بوضوح تراجعا في حدة انخفاض تسبيقات الصندوق إلى 1.9 في المائة، بعدما كانت بنسبة 3.7 في المائة. ومقابل هذا المعطى، يسجل تراجع في وتيرة نمو قروض التجهيز من 9.9 إلى 9.4 في المائة، والقروض العقارية من 3.3 إلى 3.1 في المائة. أما قروض الاستهلاك فظلت نسبتها بلا أي تغيير يذكر، لتبقى جامدة في نسبة 5.6 في المائة.
وعند الافتحاص في التفاصيل المتفرقة حسب القطاعات المؤسساتية، يلاحظ تسجيل ارتفاع في القروض المقدمة للقطاع غير المالي بنسبة 3.5 في المائة، وهي نسبة الارتفاع نفسها المسجلة برسم الشهر السابق أي شهر يونيو، ويعزى هذا الاستقرار إلى تسارع القروض المقدمة للأسر من 3 في المائة إلى 3.6 في المائة، وأيضا إلى تسجيل تباطؤ في وتيرة نمو القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة، من نسبة 1.2 إلى 1 في المائة، وكذلك بتباطؤ تلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية من 19.8 إلى 17.1 في المائة.
