قضية مثيرة ترتبط بجريمة وقعت خارج الحدود وتجري أطوارها اليوم بمحاكم فاس، بطلها صهر مسؤول كبير سابق بوزارة الداخلية على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، بعد أن تسبب “الأنتربول” في اعتقاله يوم السبت الأخير بمعرض للسيارات المستعملة يملكه المشتبه به بوسط العاصمة العلمية، وذلك عقب حجز شرطة إسبانيا منتصف هذا الشهر سيارة فاخرة قادمة من المغرب، كانت مبحوثا عنها من قبل “الأنتربول”عقب سرقتها من صاحبها بأحد شوارع العاصمة الإيطالية روما.
وفي هذا السياق، كشف مصدر قريب من الموضوع لـ”اليوم24” بأن صهر المسؤول السابق بوزارة الداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران، مثل يوم أول أمس الاثنين في حالة اعتقال أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بعد أن أحالته عليه الشرطة القضائية، حيث وجهت له النيابة العامة تهما ثقيلة تخص “النصب والاحتيال” و”حيازة سلعة أجنبية بدون سند جمركي صحيح خاضع للمبرر الأصلي”، فيما فوجئ المحققون، تضيف مصادر الجريدة، بتقديم مقتني السيارة الفاخرة المسروقة من إيطاليا والتي صادرتها منه “الأنتربول” خلال دخوله إلى التراب الإسباني، (فوجئوا) بتقديمه للتنازل عن شكايته في مواجهة صهر المسؤول.
من جهتها تشبثت النيابة العامة بمتابعة صهر المسؤول السابق بوزارة الداخلية في حالة سراح بكفالة مليوني سنتيم وإغلاق الحدود في وجهه بعد سحب جواز سفره، حيث تنتظره أول جلسة للشروع في محاكمته في الـ24 من شهر أكتوبر المقبل أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، في حالة سراح بعد أن حصل على تنازل من رجل الأعمال الذي اقتنى منه السيارة الفاخرة المسروقة من ايطاليا.
هذا وأفاد مصدر مطلع للجريدة، بأن الإحالة المباشرة للمتهم على جلسة المحاكمة، رأى فيها المتتبعون بان النيابة العامة اعتبرت قضية السيارة الإيطالية الفاخرة باتت جاهزة، بعد أن اعترف صهر المسؤول الكبير بوزارة الداخلية بحيازتها بمعرضه بفاس وبيعها للمشتكي بأزيد من 40 مليون سنتيم، قبل أن يفاجأ هذا الأخير بمصادرة السيارة منه عقب دخوله إلى التراب الإسباني، غير أن الوضعية غير القانونية للسيارة المسروقة والتي تحمل الترقيم المغربي، يردف ذات المصدر المطلع، سيعقد من وضعية صهر الوزير المنتدب السابق بوزارة الداخلية في حال مواجهته بملابسات دخول السيارة المسروقة بشكل مشبوه إلى التراب المغربي والكيفية التي جرى بها تعشيرها وحملها للترقيم المغربي، وهو ما قد يحدث تغييرا مفاجئا في مسار الملف، في حال توصل المحكمة بنتائج أبحاث “الأنتربول” والشرطة الإسبانية والتي أجرتها في قضية السيارة الفاخرة، حيث ما زال رجل الأعمال المغربي الذي ضبطت لديه خلال دخوله إلى إسبانيا، متابعا أمام محاكم إسبانيا بعد أن أدى كفالة مالية وأدلى للمحققين الإسبان ما يثبت اقتناءه للسيارة من معرض للسيارات المستعملة بمدينة فاس يملكه صهر المسؤول الكبير بوزارة الداخلية، مما قد يفرض على المحققين المغاربة فتح أبحاثهم مع مصالح إدارة الجمارك بطنجة لكشف لغز دخول السيارة الإيطالية إلى المغرب، تورد مصادر”اليوم24″.
يذكر أن اعتقال صهر المسؤول السابق بوزارة الداخلية ومتابعته في قضية السيارة الفاخرة المسروقة من إيطاليا، سبق له أن اعتقل كما تثبت ذلك وثائق ومحاضر الشرطة المغربية، بنفس التهمة صيف سنة 2015 عقب توصل السلطات المغربية بنشرة من “الأنتربول” تبحث عن سبع سيارات فاخرة سرقت من مالكيها بإيطاليا وسويسرا، حيث ضبطت حينها بمعرض للسيارات بالمغرب عبر تقنية الـ”GPS”، أعقبها اعتقال صهر المسؤول السابق بوزارة الداخلية وموثق مشهور بمدينة مكناس وقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى وسيط في بيع السيارات المستعملة، حيث واجهوا حينها تهما تخص حيازة وترويج سيارات مهربة من أوربا.
