أيام قليلة قبل الافتتاح الملكي للسنة التشريعية، يعيش مجلس النواب على صفيح ساخن، وسط تلويح الموظفين بالاحتجاج ضد رئيس الغرفة، الحبيب المالكي.
مصادر من داخل المجلس، قالت إن المالكي انتهى من الإجراءات المتعلقة بالنظام الجديد لمجلسه، والذي ينص على إحداث مصالح، وأقسام جديدة، وتحديد شروط تولي رئاساتها، فيما يتهمه الموظفون بتنصيب موالين له في الإدارة، والنقابة.
ووفق المصدر ذاته، فإن المجلس سيعرف خطوات احتجاجية من طرف الموظفين، بعيدا عن نقابتهم، للتعبير عن رفضهم للطريقة، التي يسير بها المالكي الموارد البشرية في المجلس، منتقدين تدخله لإحالة موظف على المجلس التأديبي من دون سند قانوني، وتهديده بالعزل من أسلاك الوظيفة، مع أنه لم يرتكب أي مخالفة إدارية، أو مهنية منصوص عليهما في القوانين الجاري بها العمل، وذلك في إشارة إلى موضوع الموظف، الذي استفاد من منحة الحج، تمنحها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس دون أن يتمكن من أداء فريضة الحج.
وأضاف المسؤول الإداري نفسه أن الموظفين يستعدون للاحتجاج، ليس تبريرا لمشكلة منحة الحج، التي استفاد منها الموظف المشار إليه، وإنما احتجاجا على تدخل المالكي في قضية تعني مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وليس إدارة المجلس، وحماية للقانون، ودعوة إليه لاحترام القانون، لأن مشكلة المنحة ليست لها علاقة بإدارة المجلس، وإنما بالجمعية، ومنخرط فيها.
وكانت إدارة مجلس النواب قد استدعت موظفا للمثول أمام المجلس التأديبي، موجهة إليه تهمة الاختلاس، مستندة على مواد صحافية، نشرت في عدد من المنابر، تحدثت عن استفادته من منحة الحج، التي تمنحها جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين.
