بعد مرور سنة ونصف السنة على الزلزال الأمني الذي تسببت فيه فضيحة تجنيس جزائريين بوثائق مزورة عن طريق الرشاوى، والتي قادت الأجهزة الأمنية المغربية صيف سنة 2017 إلى اعتقال 5 أمنيين من بينهم ملحق بالسفارة المغربية بالجزائر و4 جزائريين وعونا سلطة، ما تزال هذه القضية تعد بتطورات جديدة ومثيرة، حيث أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الثلاثاء الأخير، 8 ضباط للشرطة يشتغلون بمصالح ولاية الأمن بفاس، وذلك للاشتباه في تورطهم في تسهيل عملية تجنيس جزائريين مقابل مبالغ مالية.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها « أخبار اليوم » من مصدر قريب من الموضوع، فإن ضباط الشرطة الثمانية، أغلبهم يشتغلون بمصلحة التوثيق بولاية الأمن بفاس، وعقب استنطاقهم من قبل الوكيل العام للملك، أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى والمتخصص في جرائم الأموال، لتعميق أبحاثه معهم، بعد أن واجهتهم النيابة العامة بنفس التهم التي سبق لها أن نسبتها لزملائهم الذين تم توقيفهم صيف سنة 2017، والتي تخص « الارتشاء وتسهيل عملية حصول سبعة جزائريين على وثائق مغربية مكنتهم من بطاقات وطنية وجوازات سفر مغربية ». والمثير في قرار قاضي التحقيق محمد الطويلب، والذي فأجا الجميع هو أنه وعقب استنطاقه للضباط الثمانية ابتدائيا بمكتبه بخصوص التهم الجنائية الثقيلة المنسوبة إليهم، قرر متابعتهم في حالة سراح وبكفالات مالية تراوحت ما بين 3 آلاف درهم و5 آلاف درهم، وذلك بخلاف قرارات سابقة ضد خمسة أمنيين توبعوا في نفس الملف في حالة اعتقال.
هذا وتنتظر الضباط الثمانية جلسة حامية في الرابع من شهر دجنبر المقبل، يخضعون فيها للاستنطاق التفصيلي على ضوء ما كشفت عنه تقارير أمنية وأخرى للمحققين بخصوص نجاح جزائريين تسللوا إلى المغرب، وتمكنوا بواسطة الرشاوى من اختراق الإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة في الحصول على الهوية المغربية من عقود ازدياد وبطائق تعريف وطنية وجوازات سفر، حيث مازالت الأبحاث جارية ومتواصلة في هذه القضية، للوصول، كما سبق للوكيل العام للملك بفاس، عبد العزيز البقالي بأن كشف عنه في إحدى جلسات محاكمة المتهمين الجزائريين والأمنيين المغاربة، إلى أشخاص وهيأت لم يسمها، يشتبه تورطها في هذا الملف الذي يشكل تهديدا للأمن وخطرا على الدولة المغربية، بحسب تعبير الوكيل العام للملك، وهو ما فسره المتتبعون بأن ملف « تجنيس الجزائريين » لم يغلق بعد، وأن الأجهزة الأمنية تشتغل فيه لكشف خيوط عملية اختراق الإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة في الحصول على الهوية المغربية من عقود ازدياد وبطائق تعريف وطنية وجوازات سفر وغيرها، خصوصا أن ثلاثة جزائريين بحسب ما كشف عنه مصدر قريب من الموضوع لـ »أخبار اليوم »، ما زالوا في حالة فرار ولم تصل إليهم بعد الشرطة المغربية من بينهم، (ع- ط) الذي تمكن من الفرار إلى الجزائر عبر الحدود الشرقية، وذلك بعد أن تورط في ملف يتعلق بالهجرة غير الشرعية نحو أوربا، وهي المعلومة التي كشف عنها للمحققين أحد الجزائريين المعتقلين، إضافة إلى توأم الجزائري الذي حصل على براءته وتمكن هو الآخر من الفرار إلى الجزائر.
يذكر أن إحالة ضباط الشرطة الثمانية على التحقيق، يأتي بعد أن أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، أواخر شهر يوليوز الماضي، أطوار الجولة الثانية من محاكمة المتهمين الـ11، حيث أدانت 3 جزائريين، من بينهم العقل المدبر لعملية تجنيسهم بالمغرب، بـ3 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وبنفس العقوبة على عون السلطة بمقاطعة المرينيين بفاس، وهو المتهم الرئيسي في الملف، فيما أدين زميله بنفس المقاطعة بـ4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ. وبخصوص الأمنيين الـ5، فإن المحكمة حولت العقوبة الحبسية النافذة التي أدين بها ضابط أمن « ع-خ » من 6 أشهر حبسا نافذا إلى موقوفة التنفيذ، وبراءة باقي الأمنيين الأربعة الآخرين من المنسوب إليهم، من بينهم مفتش شرطة كان ملحقا بسفارة المغرب بالجزائر، إضافة إلى عميدي شرطة ومفتش شرطة ممتاز، قضوا قبل براءتهم وراء القضبان أزيد من ثلاثة أشهر.
