إسبانيا تورط المغرب أمام الجمعية العامة، التابعة للأمم المتحدة، بسبب التحقيق مع الناشطة الحقوقية المدافعة عن حقوق المهاجرين، هيلينا مالينو، بعد توصل القضاء المغربي بملف حول الناشطة يتضمن تهمة خطيرة، من قبيل مساعدة مافيا الاتجار في البشر وتهجير المهاجرين.
مسارعة السلطات المغربية إلى استدعاء الناشطة الحقوقية للحضور أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، والاستماع إليها في دجنبر ويناير الماضيين، رغم أن المحكمة الوطنية الإسبانية المتخصصة في الجرائم الخطيرة رفضت قبول الشكاية التي قدمها الأمن الإسباني ضد الناشطة، دفع الأمم المتحدة إلى تحذير المغرب وإسبانيا، لأن ذلك يدخل في إطار «التضييق» على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وحذر تقرير للمقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، تحت عنوان «إنقاذ الحياة ليس جريمة»، صدر حديثا وأحيل على الجمعية العامة للأمم المتحدة، من التضييق على النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا، بالضبط، إلى حالة الناشطة هيلينا مالينو، التي تقيم في المغرب بمدينة طنجة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي عانت منذ نونبر الماضي من مضايقة الأجهزة الأمنية الإسبانية التي لم تستطع متابعتها بإسبانيا بعد رفض النيابة العامة الشكاية التي أحالتها عليها، قبل أن تعيد شرطة الحدود الإسبانية إحالتها على المغرب الذي قبلها، حيث لاتزال قضيتها مفتوحة لدى قاضي التحقيق بطنجة.
مصدر إسباني مطلع كشف لـ«أخبار اليوم» أن «الأجهزة الأمنية الإسبانية نصبت فخا للمغرب، الذي سقط فيه، إذ يجد نفسه اليوم محرجا دوليا، فكيف يمكن للقضاء الإسباني أن يرفض الشكاية المقدمة ضد هيلينا بمدريد، نظرا إلى غياب أدلة تدينها، فيما قبلها المغرب، ولايزال التحقيق مفتوحا بشأنها».
