وأضاف دي ميستورا الذي وصل الأربعاء إلى دمشق، أنه يتأسف لرفض الحكومة السورية إشراك الأمم المتحدة في اختيار قائمة اللجنة الدستورية.

وأورد أن الأمم المتحدة ذهبت إلى دمشق للتشاور مع الحكومة حول قائمة اللجنة الدستورية، وعرضت أن تعمل الأمم المتحدة مع الحكومة هناك بما يضمن سيادة البلاد.

وذكر المبعوث الدولي، أن الوزير المعلم عرض أن يسحب القائمة الثالثة المقترحة والتي كانت على الطاولة بحسب قوله « أشرت إلى أنه يمكن سحب المقترح إذا تم الاتفاق على قائمة جديدة متوازنة وذات مصداقية وتتفق مع القرار الدولي 2254  والبيان الختامي لسوتشي ».

وتطالب الدول الغربية الموفد الأممي بأن يجمع هذه اللجنة في أسرع وقت لإطلاق عملية سياسية لا تزال تتعثر في مواجهة الجهود الدبلوماسية الموازية التي تبذلها روسيا وإيران وتركيا، واستعادة النظام السوري السيطرة على قسم كبير من البلاد.

وتنص خطة الأمم المتحدة على أن تضم اللجنة 150 عضوا، خمسون يختارهم النظام، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم الموفد الأممي.

وسيكلف 15 عضوا يمثلون هذه المجموعات الثلاث (خمسة أعضاء من كل مجموعة) إعداد دستور جديد.

لكن دي ميستورا أوضح الأسبوع الفائت لمجلس الأمن، أن دمشق ليست موافقة على الأشخاص الذين سيختارهم الموفد الأممي.