قال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب الملكف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الدراسة التي أنجزتها وزارته تحت إشراف مباشر لرئيس الحكومة، كشفت أن 68% من المغاربة ضد تغيير الساعة.
وأضاف الوزير، خلال استضافته بالنشرة الرئيسية للقناة الأولى مساء اليوم: »لذلك قررنا الإبقاء على التوقيت الصيفي »، مشيرا إلى أن « الحكومة انتبهت في مارس الماضي لتعابير مختلفة لقطاع واسع من المواطنين، يشكو من ارتباك في تغيير الساعة ».
وقال الوزير أيضا: »خلاصة الدراسة أن هناك آاثار سلبية تكون في الأيام الموالية لاتخاذ القرار ».
وأفاد الوزير بأن الحكومة قررت زمنا قارا للمملكة، وكان أمامها اختيارين، الصيفي والشتوي، مضيفا: »كل واحد له إيجابيات وسلبيات، لكن التوقيت الصيفي له إيجابيات كثيرة جدا، تراعي المصلحة العليا للبلاد ومصلحة المواطنين والمواطنات ».
وصادقت الحكومة صباح اليوم الجمعة، في اجتماع استثنائي، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية.
مشروع المرسوم رقم 2.18.855، ينص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في المغرب، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ بتاريخ 2 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية.