هذه خطة المصلي لاستدراك احتكار محور الرباط-البيضاء للتظاهرات الصناعية

أكدت جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن بلوغ المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني نسخته السابعة، يدل على أنه راكم تجربة غنية، واستقرارا كبيرا، وأن جدواه الاقتصادية والاجتماعية تأكدت عبر تلك التجربة.
وأضافت المصلي في الندوة الصحافية الوطنية المنظمة اليوم الإثنين بالرباط، أنه انطلاقا من هذه الدورة الجديدة، التي ستنظم تحت شعار:  » الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحدي متواصل من أجل تنمية مجالية شاملة »، ستضيف هذه التظاهرة الوطنية إلى رصيدها تجربة جديدة تتعلق بتنويع المجال الجغرافي الذي يحتضنها، إذ كانت جميع نسخها السابقة تنظم في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وانطلاقا من هذه الدورة التي ستنظم في جهة سوس ماسة بمدينة أكادير، يدشن هذا المعرض الوطني ديناميكية جديدة تهدف إلى تحقيق عدالة بين مختلف جهات المملكة، وذلك بالتناوب بين الجهات في احتضان دوراته المستقبلية.
وشددت كاتبة الدولة على أن ما سبق يدخل ضمن مقاربة جديدة للتظاهرات الوطنية التي تنظم في قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حيث أنه وابتداء من هذه السنة فجميع التظاهرات التي كانت حكرا على محور الدار البيضاء –الرباط ستعرف ديناميكية جديدة تشمل جهات أخرى، مشددة أن السنة المقبلة سيتم برمجة خريطة جديدة لهذه التظاهرات الوطنية.
وقالت المصلي إنه لا خلاف حول أن الاقتصاد الاجتماعي هو اقتصاد المبادرة المحلية الجماعية المبنية على تعبئة الفاعلين المحليين وتثمين التجارب الترابية، ويرتكز دور الدولة بالأساس على الدعم والتوجيه والمواكبة من خلال وضع الإطار العام (في أبعاده التنظيمية والتنموية).
وفي هذا الصدد، ذكرت المصلي بمساهمة مهمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الاقتصاد الوطني ككل، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الاجتماعي يساهم بنسب مهمة في توفير فرص للشغل، حيث تشغل التعاونيات لوحدها، « اذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد المتعاونين (التشغيل الذاتي)، ما يزيد عن 5% من الساكنة النشيطة، هذا دون احتساب عدد الاجراء القارين والموسميين الذي يتجاوز 35.000 عامل وعاملة. وهذا المعدل قريب من متوسط النسبة المسجلة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي المقدرة ب 6.5 في المائة » .هذا، ويقدر أعضاء التعاونيات وحدها بحوالي 600 ألف متعاونة ومتعاون، فيما بلغ رقم المعاملات الذي حققته التعاونيات خلال 2015 قرابة 9.5 مليار درهم، مع العلم أن عدد التعاونيات ارتفع اليوم مقارنة مع تلك الفترة بقرابة 20 بالمائة.