تطلق الأمانة العامة للحكومة، شهر دجنبر المقبل، أولى صفقات مشروع حكومي يتعلق بضمان الأمن القانوني للمنظومة القانونية الوطنية.
وقالت الأمانة العامة، في تقرير عن حصيلتها السنوية، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، إنه بهدف ضمان الأمن القانوني للتشريعات الوطنية، ومن أجل تجويد عملية الإنتاج، تم إعداد دفتر الشروط التقنية المتعلقة بالنظام المعلوماتي.
ويأتي ذلك في إطار مشروع رقمنة مسلسل إعداد وتتبع النصوص التشريعية والتنظيمية، وتم لهذه الغاية تأليف لجنة قيادة المشروع التي تتألف من ممثلي القطاعات الحكومية والهيئات المعنية.
كما ستعمل الأمانة العامة للحكومة على إنجاز وتتبع المشاريع المعلوماتية المتعلقة بالنصوص الموزعة على أعضاء الحكومة وتتبع المجالس الوزارية والحكومية، وأيضا النصوص التي يتم نشرها لتلقي تعاليق بشأنها.
