أثارت تصريحات أدلى بها المحامي محمد الهيني الذي ينوب عن دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين، (أثارت) موجة من السخرية في أوساط طلبة القانون الخاص وعدد من المحامين بعد ما عرّت ضعف التكوين القانوني للقاضي المعزول.
وكان الهيني قد وقع في فضيحة قانونية حينما قال في ذات التصريحات بأنه سيتقدم بطعن في الحكم المخفف الصادر في حق الصحافي توفيق بوعشرين بالسجن 12 سنة سجنا نافذا، رغم أن أن القانون لا يمنحه هذا الحق، حيث لا يمكن للمطالبين بالحق المدني طلب مراجعة العقوبة، لأنها تتبع للدعوى العمومية وليس الدعوى المدنية.
وفي حين يبقى للوكيل العام وحده بالمحكمة ان يناقش هذه النقطة وأن يطلب مراجعة العقوبة الناتجة عن الدعوى العمومية، فيما يقتصر طلب المراجعة لدى المطالبين بالحق المدني على طلب الإستئناف في الدعوى المدنية، أبان الهيني عن هزالة تكوينه القانوني حينما أكد خلال التصريحات ذاتها أن العقوبة غير مناسبة وأنه سيستأنف الحكم فيها بهدف رفعها.
الحادثة جرت على الهيني عاصفة من الإنتقاذ اللاذع المصحوب بالسخرية من لدن العشرات من المحامين على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث تسائل احدهم « هل هذا محام » ودعاه بعضهم إلى الرجوع لقضاء فترة تدريب، بينما تأسف آخرون على المستوى وصلت إليه المهنة.
