كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول صرف الدعم العمومي للأحزاب خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016، أن عبد لله القادري، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، استعمل أموال الدعم العمومي الموجه لحزبه في إطار تمويل الانتخابات لتسديد قرض لفائدته تفوق قيمته 18 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره المجلس غير قانوني.
الغريب أن الحزب استعمل أموال الدعم، أيضا، في أداء تكاليف كراء مقر الحزب بـ22500 درهم، وأدى أجور العاملين في مقر حزبه عن شهر غشت 2016 بـ14600 درهم، كما قدم منحة العيد للعاملين من أموال الدعم بقيمة 8000 درهم.
