تتدارس الحكومة الأردنية إطلاق العفو العام عن السجناء، وذلك إيفاءً بالوعد الذي قطعته بتنفيذ المطالب التي رفعت في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً، والتي عرفت إعلامياً باحتجاجات « الدوار الرابع ».
وكشف عمر الرزاز، رئيس وزراء الأردن، أن الملك عبد الله الثاني طلب من حكومة بلاده دراسة آثار تنفيذ العفو العام، من كافة النواحي الاجتماعية والأمنية والقانونية، من أجل التفكير في كيفية تحقيقه.
وأوضح الرزاز، في لقاء صحافي مع عدد من ناشري الجرائد والمواقع الإعلامية، أن العفو العام يحتاج إلى دارسة متأنية ومطالعة للأرقام والآثار المترتبة عليه بدقة.
وأبرز في السياق نفسه أنه « في عام 2011، عاد 36% من نسبة المُفرج عنهم بموجب العفو العام، إلى السجون نتيجة ارتكابهم جرائم مختلفة ».
ومن جانبهم، يخوض نشطاء أردنيون حملة ضغط واسعة على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » من أجل تحقيق العفو العام، الذي طالبوا به في احتجاجات سابقة، ووعدتهم سلطات بلادهم بتنفيذه.
