وجه المدعون العامون في طوكيو رسميا لكارلوس غصن، مدير شركة « رونو » لصناعة السيارات، تهمة ارتكاب مخالفات مالية تتعلق بتصريحه عن راتب أقل، وأصدروا مذكرة توقيف جديدة متعلقة بتهمة إضافية بحقه.
وأمر القضاء، اليوم الاثنين، بإعادة توقيف غصن بتهمة إضافية، وهي عدم تصريحه عن أربعة مليارات ين أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبموجب القانون الياباني، يمكن إعادة اعتقال المشتبه بهم عدة مرات بتهم مختلفة، ما يسمح للمدعين العامين باستجوابهم لفترات طويلة، وهو نظام قضائي تعرض لانتقادات دولية.
وكان اليوم الاثنين، آخر يوم يمكن فيه للمدعين العامين الابقاء على غصن وأقرب معاونيه غريغ كيلي، موقوفين قبل توجيه الاتهام اليهما أو اعادة توقيفهما. ويسمح القبض عليهما مجددا للقضاء باستكمال استجوابهما لمدة 22 يوما.
وبالإضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى غصن، فإن الادعاء العام الياباني وجه التهمة أيضا إلى كيلي وشركة نيسان نفسها، وفقا لوسائل إعلام محلية، لأن الشركة هي التي قدمت المستندات الرسمية التي تقلل من قيمة دخل غصن.
واعتقل رئيس شركة نيسان السابق في 19 نونبر الماضي، في اليابان للاشتباه بعدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار)، بين الأعوام 2010 و2015.
