أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان « ميشال فورست »، أمس الاثنين، أنه خلال العامين 2015 و2017 « قتل أكثر من 1100 مدافع عن حقوق الإنسان في العالم، لأنهم أرادوا نشر حقوق الإنسان، وصونها ».
وقال « فورست » في باريس بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان »، إن الحالة الراهنة « لا تدعو إلى السرور ».
وقبل بضعة أيام من تقديمه للأمم المتحدة تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في 140 دولة، شدد المقرر الأممي على أن جرائم القتل ترتكبها « بشكل متزايد (…) الجريمة المنظمة »، ولكن ترعاها أحيانا « شركات دولية » تعمل بشكل خاص في قطاع التعدين.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الاعتداءات الجسدية، والتهديدات، وعمليات الخطف، والإخفاء تتزايد في جميع أنحاء العالم، مسلطا الضوء كذلك على ازدياد « ظاهرة الإفلات من العقاب ».
وأعرب « فورست » عن قلقه من حملات القدح، والذم، والتشهير، التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك من « تقييد المساحة المخصصة للمجتمع المدني في العالم، بما في ذلك في أوربا الغربية ».
