تمكن أعوان تفتيش الشغل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018، من إنجاز حوالي 25822 زيارة مراقبة، أسفرت عن توجيه 576988 ملاحظة للمشغلين المخالفين لمقتضيات التشريع الاجتماعي.
وأوضح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال رده الثلاثاء على أسئلة المستشارين في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أنه تم تحرير 201 محضرا بالمخالفات والجنح، ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تضمنت 4512 مخالفة و330 جنحة، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتفتيش الشغل الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية.
وأوضح العثماني، أن الحكومة، إلى الدور الرقابي الذي يضطلع به أعوان تفتيش الشغل في السهر على تطبيق تشريع الشغل من خلال زيارات المراقبة المنجزة من طرفهم، مبرزا أن هؤلاء، يساهمون عبر تدخلاتهم الاستباقية، والوقائية، والتصالحية في الحد من اندلاع نزاعات الشغل.
وتمكن المفتشون خلال نفس الفترة المرجعية من معالجة 39165 نزاعا فرديا، مقابل معالجة 43471 نزاعا فرديا خلال نفس الفترة من سنة2017، أي بنسبة انخفاض تقدر بـ 9,91 في المائة، تضمن 100584 شكاية تمت تسوية 53607منها، وإرجاع أكثر من 2514 أجيرا إلى عملهم بعد فصلهم منه.
وأشار المتحدث ذاته، اهتمت بـ »فرض احترام تطبيق مقتضيات تشريع الشغل، والحد من ارتفاع عدد النزاعات، وبالتالي الحفاظ على السلم الاجتماعي بالوحدات الإنتاجية، بحيث يقوم جهاز تفتيش الشغل في إطار المهمة الرقابية، بالتحقق من مدى تقيد هذه الوحدات الانتاجية بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وكذا اتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه المقاولات المخالفة لتلك المقتضيات القانونية ».
