قرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، إعفاء شركة « سيكوميك » التي تركز معاملها في مدينة مكناس، من متأخرات مستحقاتها للصندوق، بعدما عانت من أزمة مالية خانقة،عرضت أزيد من 650 عاملة لخطر العطالة، ما أشعل احتجاجات العاملات في المدينة على مدى أشهر متواصلة.
مصادر أكدت لـ »اليوم 24″، أن القرار اتخذه مجلس إدارة الصندوق المنعقد، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، وهو القرار الذي صوتت عليه ثلاث نقابات، وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي حملت ملف عاملات هذه الشركة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين، فيما أعلن الاتحاد المغربي للشغل تحفظه على التصويت على القرار.
وأوضح المصدر ذاته، أن مجلس إدارة الصندوق لم يصوت فقط على القرار الذي بمقتضاه ستتخفف الشركة من عبئ متأخرات ديونها، بل ضمنه توصية بتطبيق قرارات مماثلة، على الشركات التي تعاني صعوبات مادية، وقد يخفف إعفاؤها من متأخراتها للصندوق من تحسين وضعها الاقتصادي والحفاظ على يدها العاملة.
يشار إلى أنه في كلمته الافتتاحية للمجلس، قال يتيم إن موضوع شركة « سيكوميك » كان موضوع عدة اجتماعات أسفرت عن التزام جميع المتدخلين بهدف إعادة إدماج الأجراء بصفة تدريجية، ووضع مخطط لاستئناف نشاط المؤسسة يساهم فيه مختلف الفاعلين، قبل أن يعرض على أنظار مجلس الإدارة النقطة المتعلقة بمتأخرات الشركة المترتبة عن مستحقات الضمان الاجتماعي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير.
