تقدم محامو رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة « نيسان »، « كارلوس غصن »، اليوم الجمعة، بطلب لعقد جلسة علنية لتوضيح أسباب إبقائه قيد الاحتجاز في اليابان منذ توقيفه، في نونبر الماضي.
وأفادت محكمة طوكيو، أن « غصن تقدم، اليوم الجمعة، بطلب لكشف أسباب اعتقاله. لم يتم تحديد تاريخ للجلسة التي طالب بها ».
وأوضحت شبكة « ان اتش كي » اليابانية، أن على المحكمة، من حيث المبدأ، عقد الجلسة في غضون خمسة أيام. وبإمكان « غصن » حضور الجلسة مع محاميه.
وينص البند الـ34 من الدستور الياباني أنه « لا يمكن توقيف أو اعتقال أي شخص دون إبلاغه مباشرة بالاتهامات بحقه أو دون حصوله فورا على شرف توكيل محام ».
وينص الدستور كذلك على أنه « لا يمكن اعتقال شخص دون سبب كاف، وبناء على طلب أي شخص، يجب أن يتم إظهار سبب من هذا النوع فورا في جلسة علنية للمحكمة، وبحضور محاميه ».
وأوقف « غصن » فور خروجه من طائرته الخاصة، في نونبر الماضي، ووجه إليه الاتهام، بداية دجنبر الجاري، لأنه لم يصرح للسلطات عن نحو 5 مليارات ين (38 مليون أورو) من العائدات، خلال خمس سنوات، من عام 2010 إلى 2015.
