نفى مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود قرار أمريكي يهم الصحراء.
وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس: « من حيث المسطرة والمضمون غير صحيح، ولا أريد الدخول في تفاصيل حيثيات الموضوع ».
وتداولت وسائل الإعلام، منذ أيام، خبرا عن وجود نقاش داخل الكونغرس الأمريكي حول « مشروع قانون »، تقدم به الديمقراطيون، يتضمن بنوداً تتحدث عن « نفي سيادة المغرب على الصحراء ».
ويتضمن القرار، بحسب ما يتم تداوله الإعلام الجزائري أساسا، « إعادة النظر في منح المغرب حق التصرف في المساعدات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية »، والإشارة إلى « عدم امتلاك المغرب لقوة الإدارة في الصحراء ».
وتحدثت مصادر إعلامية عن اقتراح رئاسة مجلس النواب الأمريكي، في 3 يناير الجاري، مشروع قانون يتعلق بالمغرب وصحرائه، والذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ عليه، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
