الزيادة في الأجور تدفع إلى خوض إضراب عام اليوم في تونس واضطراب في الرحلات الجوية

17 يناير 2019 - 10:43

بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، فرض إضراب عام، احتجاجا على رفض الحكومة رفع رواتب 670 ألف موظف حكومي، ما يتوقع أن يؤثر في  حركة الطيران.

ويؤثر إضراب اليوم الواحد على مؤسسات مهمة، منها المطارات، والمدارس، ووسائل الإعلام، التي تتبع الاتحاد.

وحذرت شركة الخطوط التونسية من أن حركة الملاحة الجوية ستشهد اضطرابات، اليوم، وستسعى إلى تأمين رحلاتها الجوية، حسب الصيغ القانونية، التي تتيحها إجراءات الإضراب.

ويأتي الإضراب بعد إعلان فشل مفاوضات جرت جلستها الأخيرة، أمس الأربعاء، بين رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدن الطبوبي، في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الاضراب العام، المقرر في كامل القطاعات في تونس.

 وتعاني الحكومة التونسية من ضغوط صندوق النقد الدولي، الذي يطالبها بتجميد أجور القطاع العام كجزء من الإصلاحات الاقتصادية للمساعدة في خفض عجز موازنة البلاد.

وهدد المقرضون الدوليون بوقف تمويل الاقتصاد التونسي، الذي يعاني أزمة، منذ الإطاحة بالرئيس، زين العابدين بن علي، عام 2011.

ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب في المطارات، والموانئ، والمدارس، والمستشفيات، ووسائل الإعلام الحكومية، لكن رئيس الوزراء قال إن الدولة ستوفر الحد الأدنى من الخدمات في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطيران، والموانئ، والحافلات، والقطارات.

وحثت شركة الخطوط التونسية، المملوكة للدولة، المسافرين على تغيير مواعيد الحجز، نظرا إلى اضطراب جدول رحلاتها، وقالت إنه سوف يتم تأجيل 16 رحلة جوية على الأقل.

وحذر يوسف الشاهد من أن الإضراب سيكون مكلفا جدا، لكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع قدرة الدولة على تحملها.

1-1201771

وقالت مصادر في الحكومة والاتحاد العام لوكالة “رويترز”، إن الحكومة كانت قد اقترحت إنفاق نحو 400 مليون دولار على زيادة الأجور، لكن الاتحاد طلب حوالي 850 مليون دولار.

وأبرمت تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، في دجنبر 2016، حصلت بموجبه على قروض بقيمة 2.8 مليار دولار لإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي، واتخاذ خطوات لخفض العجز المزمن، وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، ولكن التقدم كان بطيئا.

وتهدف الحكومة الحالية إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2020 ، بدلا من النسبة الحالية 15.5 في المائة، والتي قال الصندوق إنها واحدة من أعلى المستويات في العالم.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي