قضى هشام المنصوري، الصحافي والناشط في حركة 20 فبراير، عشرة أشهر سجنا في قضية اتّهم خلالها بـ”المشاركة في الخيانة الزوجية”، حيث تعود أطوار هذه القضية إلى شهر مارس من سنة 2015. ففي هذا الشهر بالضبط، اقتحم رجال الأمن شقته في حي أكدال بالرباط، وكانت رفقته آنذاك صديقته، حيث ألقي القبض عليهما ووجهت لهما تهمة الخيانة الزوجية. المنصوري أكد أنه كان يعرف أن صديقته مطلقة، لكن يبدو أنها كانت لم تحصل بعد على الطلاق الرسمي، كما أنه أكد أن رجال الأمن لم يجدونهما في وضعية تحيل على التهمة الموجهة لهما.
مديرية الأمن، وبعد الانتقادات التي وُجِّهت لها، خرجت ببلاغ تؤكد من خلاله أن توقيف المنصوري “تم في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لتفتيش المنازل، وبعد إطلاع المشتبه فيهما على جميع الحقوق والضمانات المقررة قانونا”. بينما أكدت الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية التي كان يشتغل هذا الأخير ضمن فريقها أنه “أقدم ما لا يقل عن عشرة ضباط شرطة بملابس مدنية على اقتحام منزله وتم ضربه في وجهه وتجريده من ملابسه، وذلك دون تقديم أية مذكرة اعتقال”.
محاكمة المنصوري كانت أخذت أبعادا دولية، ولقيت تضامنا كبيرا، حيث اعتبرت المنظمة غير الحكومية: “محامون بلا حدود”، ومقرها ببلجيكا، في تقرير لها أن محاكمة المنصوري “لم تكن عادلة” و”تم خلالها انتهاك حقوق الدفاع”. وفي هذا الصدد، وصفت شانتال فان كوتسم، منسقة هذه المنظمة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، قضية المنصوري في بيان بأنها “ذات أبعاد سياسية”، مؤكدة أن محاكمة المنصوري “تندرج للأسف، ضمن الممارسات المعتادة التي تحاول عرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، عبر الملاحقات القضائية”.
وحسب محامية المنصوري، نعيمة الكلاف، فإنه خلال التحقيق طرحت أسئلة قليلة حول موضوع الخيانة، في حين وجهت أسئلة كثيرة لهشام حول السلفية الجهادية وحول حركة 20 فبراير، معتبرة أنها “أسئلة لا علاقة لها بالملف”.
وللتضامن مع الناشط في حركة 20 فبراير ومسؤول مشاريع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، أطلقت الجمعية ذاتها حملة توقيعات على موقع «أفاز» المتخصص في حملات التضامن، وذلك تضامنا مع المنصوري، على إثر الاعتقال الذي تعرض له، والذي وصفته الجمعية بـ”التعسفي”. وأوضحت عريضة التضامن للجمعية المغربية لصحافة التحقيق أن هشام المنصوري تعرض يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، لـ “اعتقال تعسفي، وضرب وتعنيف، بعد اقتحام منزله بالقوة، وبعثرة أغراضه من طرف حوالي 10 من رجال الشرطة، وتم تجريده من ملابسه وتصويره عاريا مرتين في بيته، وفي ولاية الأمن”.
