بالإجماع.. النواب يصادقون على مشروع قانون لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

22 يناير 2019 - 11:59

صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، بالإجماع (137 نائبا)، على مشروع قانون، يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك في قراءة ثانية، بعدما شملته تعديلات في مجلس المستشارين.

وقال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، خلال تقديمه للمشروع في جلسة تشريعية عمومية، إن مجلس المستشارين أدخل تعديلات على مشروع القانون، تتعلق بأربعة مواد.

وتخص التعديلات، بحسب الوزير “تركيبة المجالس الجهوية للاستثمار”، و”مهام مديري المراكز الجهوية”، ثم “التدقيق السنوي لمالية المراكز”، وأيضا ما يتعلق بـ”كتمان السر المهني للجان الجهوية الموحدة للاستثمار”.

وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، بعدما دعا الملك في خطاب عيد العرش، نهاية يوليوز الماضي، إلى السرعة في إنجاح ثلاثة أوراش، منها ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وينص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار، وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.

ورصد تقرير إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حول التحريات، التي قام بها مجلسه بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار، اختلالات قال إنها تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها.

وفي ضوء نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أمهل الملك العثماني، في منتصف دجنبر 2017، شهرين، قصد رفع مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار، والنهوض بالتنمية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي