بعد مصادقة البرلمان.. فحص دستورية «التنظيم القضائي»

24 يناير 2019 - 00:30

بعد مصادقة البرلمان عليه، أحالت الحكومة قانون التنظيم القضائي للمملكة على المحكمة الدستورية، رغم كونه قانونا عاديا، وليس تنظيميا.

وعلمت «أخبار اليوم»، من مصدر حكومي، أن سبب هذه الإحالة هو تعديلات أدخلها مجلس المستشارين على هذا القانون، أثارت شكوكا حول إمكانية مساسها باستقلال السلطة القضائية.

ويكتسي قانون التنظيم القضائي خصوصية، لأنه ينظم العلاقة الميدانية بين وزارة العدل والسلطة القضائية، مثل دور المفتشية العامة لوزارة العدل، وحدودها، ودور رئيس المحكمة الإداري والقضائي.

وبإحالتها هذا القانون على المحكمة الدستورية، «ترغب الحكومة في إزالة أي شكوك بشأن عدم مطابقته الدستور، واحترامه استقلال السلطة»، تجنبا لأي انتقادات مستقبلا.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي