خرجت وزارة الدفاع الوطني التونسي، اليوم الخميس، عن صمتها، للرد عن قضية تحليق طائرة « هليكوبتر » كانت مع قافلة من السيارات رباعية الدفع، تجوب الصحراء قصد ملاحقة طرائد الصيد من غزلان وآرانب.
وأوردت الوزارة، في بلاغ لها قبل قليل، أن الأنشطة الجوية للمروحية المعنية مرخص لها من قبل الهياكل الرسمية، وتحترم قواعد الجولان الجوي المدني وسلامة الطيران، معتبرة أن بقية الأنشطة الترفيهية المرتبطة بها خارج مشمولات وزارة الدفاع، وتعود بالنظر إلى هياكل أخرى ذات الصلة.
وأوضح المصدر ذاته، بأن المروحية المدنية الأجنبية قدمت من المغرب إلى مطار توزر الدولي باتباع مخطط طيران مدني عادي مصادق عليه من قبل المصالح المركزية والجهوية المختصة للطيران المدني مرجع نظر وزارة النقل.
وأضافت أنه بالنسبة لمهمات الطيران اليومي لهذه المروحية، فإن مصالح الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الوطني تتولى متابعة الحركة الجوية بالمجال الجوي التونسي بالتنسيق مع المصالح المختصة للطيران المدني، مبينة أنه في هذا المجال تولت وزارة الدفاع الوطني دعوة طاقم المروحية إلى التقيد بالنصوص القانونية ذات الصلة بالأنشطة الجوية السياحية والإشهارية، وتفادي التحليق فوق المنشآت العسكرية.
وجاء في البلاغ أيضا أن المروحية المذكورة تحصلت على ترخيص من المصالح المختصة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، مرجع النظر في مجال أعمال التصوير الجوي بكامل التراب التونسي، للقيام بأعمال تصوير جوي للمناظر الطبيعية والصحراوية، بعيدا عن المناطق العمرانية والحدودية، وذلك انطلاقا من المطار المذكور وبالتنسيق مع مصالحه قبل بداية كل عملية طيران.
