خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، صباح اليوم الأحد، للدفاع عن أداء حكومة سعد الدين العثماني، في تنزيل الديمقراطية، والحفاظ عليها، معتبرا أن الحكومة ليست وحدها المسؤولة عن التنزيل الديمقراطي، وإنما هناك « مد وجزر » سياسي تخضع لهما.
وأوضح الرميد، خلال تدخله، صباح اليوم، في محاضرة حول « حقوق الإنسان في المغرب: التطور التشريعي والمؤسساتي على ضوء دستور 2011″، أمام شبيبة حزبه، أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الصلاحيات للجهات، والجماعات الترابية على حساب المركز، داعيا الشباب إلى الانفتاح على آليات الديمقراطية التشاركية، التي تفتح الباب أمام الشباب، وكافة المواطنين للمشاركة في صناعة القرار، عبر آليات العرائض، والمساهمة بالفعل المدني.
وفي ظل النقاش الكبير، الذي أثارته عدد من الأحكام القضائية، التي وصفت بـ »السياسية »، قال الرميد إنه بخلاف ما يقال هنا وهناك، مؤمن أن القضاء مستقل تماما على الصعيد المؤسساتي، ويبقى السؤال « هل يمارس القاضي والقاضية صلاحياتهما ومن الصعب أن يقال إن الجميع يمارسه ».
واعتبر الرميد أن الناس يقولون إن الحكومة لم تطبق الدستور، غير أنه يؤكد أنها ليست هي الوحيدة المسؤولة عن صناعة المناخ الديمقراطي، وإنما تتأثر بالمناخين الدولي العام، والوطني « وإن كان للحكومة دور فيه، فإن للأحزاب، والفاعل الإعلامي، والمواطنين دور فيه »، مضيفا « لا يمكن لحكومة أن تخلق وحدها مهما كانت هذه الحكومة، أعرافا ديمقراطية، وممارسات ديمقراطية، ومناخا ديمقراطيا ».
وأكد الرميد أن هناك حاجة لاستحضار أن الأحوال السياسية للدول تعرف المد والجزر تماما كمد البحر، وجزره، و »حينما يكون المد تستطيع أن تنجز التراكمات الديمقراطية، وتحقق الأهداف الديمقراطية، وحينما يكون الجزر، فإن أحسن ما يمكن تحقيقه هو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية ».
