*زيد فاخي
سجلت تقارير رسمية، مؤخرا، أن عدد المنخرطين المغاربة في البنوك التشاركية لم يتجاوز 85 ألف شخص، بعد حوالي سنتين من انطلاقها، وهو الرقم، الذي اعتبره كثيرون هزيلا بالمقارنة مع عدد المنخرطين في البنوك العادية، وكذا بالمقارنة مع ما كان متوقعا قبل سنة 2017.
لتسليط الضوء على الموضوع، أجرى موقع « اليوم 24 » حوارا مع الأستاذ هشام بلامين، مدير مكتب للاستشارات في المالية الإسلامية للحديث عن أسباب هذا الإقبال المحتشم على الخدمات التشاركية، وكذا الطرق، التي تتبعها البنوك التشاركية للزيادة في عدد المنخرطين.
عدد المنخرطين في البنوك التشاركية لم يتجاوز سقف 85 ألفا، ما السبب في رأيكم؟
توجه المغاربة إلى فتح 85 ألف حساب في البنوك التشاركية، مؤشر إيجابي، على الرغم من أن الرقم أقل من المتوسط، وفي كل الأحوال يعتبر رقما طبيعيا لأن أغلبية الزبائن عليهم أن يسحبوا أموالهم من البنوك العادية ثم يضعونها في البنوك التشاركية.
لكن، نحن لا نقيم نجاح البنوك التشاركية بعدد الحسابات المفتوحة، بل ليكون هناك تقييم موضوعي، يجب معرفة حجم التمويلات، التي قدمت للسوق، مثلا في سوق العقار تم تمويل أكثر من 10 في المائة من العقارات الحالية، عبر هذه البنوك، وهذا رقم مهول يعكس إقبال المغاربة عليها لتمويل حاجيات ملحة مثل السكن، والسيارات، إذ تم في معرض السيارات شراء أكثر من ألف سيارة عبر البنوك التشاركية.
وهناك معطى لا يشجع المغاربة لفتح حسابات في البنوك التشاركية، هو الخدمات، التي تقدمها البنوك التشاركية، والتي تعتبر خدمات عادية لذلك فالبنوك التشاركية مدعوة إلى تطوير خدماتها، إضافة إلى أن التوسع المجالي للبنوك التشاركية يبقى محدودا وطبيعيا بأن المواطن يبحث على الوكالة الأقرب إليه.
هل المغاربة لا يميزون بين البنوك العادية، والتشاركية؟
قبل حوالي ثلاث سنوات كانت هناك دراسة، خلصت إلى أن هناك أقل من 1 في المائة من المغاربة فقط من يعلمون آلية عمل البنوك التشاركية، اليوم مع الانفتاح الإعلامي، وتراكم التجربة أظن أن هذا الوعي سيزيد، لكن الزيادة لن تكون كبيرة.
الزيادة في الوعي بطريقة اشتغال البنوك التشاركية ستساهم فيه النقاشات الإعلامية، وزيادة عدد الوكالات، لكن سيبقى تحدي بيداغوجي في زيادة وعي الزبائن بآلية اشتغال البنوك التشاركية، وبالنظر إلى هذه المعطيات يبقى رقم 85 ألف منخرط متوسطا وليس هزيلا.
كيف يمكن للموطنين المغاربة التعامل مع البنوك التشاركية؟
للتعامل مع البنوك التشاركية يجب على المواطنين المغاربة الاستشارة مع متخصصين، ويستحب أن يذهب المواطن إلى الوكالات، وطلب الأسعار، والمقارنة مع البنوك العادية، كما يلزم ازدياد وعي الزبون حتى تزداد المنافسة، مما سيؤدي إلى تقليل تكلفة الخدمات المقدمة من طرف البنوك التشاركية، وكذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار الأمور الشرعية، فمثلا في المرابحة هناك عقد نموذجي، وزعه المجلس العلمي الأعلى، يجب الالتزام به، والالتزام بمراحل المرابحة، سواء في مجال العقار، أو السيارات.
*صحافي متدرب
