بعد الجدل والمواجهة، اللذين تسببت في خلقهما تصريحات رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، حول اللغة الأمازيغية، التي كان قد اتهم فيها قيادات حزب العدالة والتنمية بمعاداة الأمازيغية في اختيارهم تسمية شوارع مدينة أكادير بأسماء مدن فلسطينية، أصبحت القضية الأمازيغية نقطة حاضرة بانتظام في خطابات قيادات الأحرار.
وفي السياق ذاته، قال محمد أوجار، وزير العدل، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن القضية الأمازيغية باتت قضية أمة، تتجاوز النقاش السياسي، والفاعل المؤسساتي، والناشط الحقوقي، وأيضا، الحركة الأمازيغية، على اعتبار أنها قضية كل المغاربة.
واعتبر أوجار، خلال حديثه، مساء أمس السبت، في ندوة منظمة من طرف مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، بشراكة مع جامعة ابن زهر في أكادير، أن الأمازيغية قضية كل المغاربة، والضرورة تفرض تسريع وتيرة التنزيل، والحرص على ضمان تنزيل وفيٌ لروح الدستور.
وأكد أوجار أن مخططات عديدة تسيير بالأمازيغية في الاتجاه الصحيح، كما أن دستور 2011، عمل على تكريسها، وترسيمها لغة رسمية، إضافة إلى التوافق الواسع الحاصل بشأن الموضوع، إلا أنه يشير إلى أن هذا التوافق لايزال يحتاج إلى توسيع، وتطوير بطريقة تحرص على تنزيل الدستور بما يحقق المطالب، التي ترافعت عليها الحركة الأمازيغية.
وكشف وزير العدل أن وزارته شرعت في حوار داخلي، استباقا للقوانين، التي يشرعها البرلمان، قصد الوصول إلى صيغة جديدة للتنزيل السليم لهذا المقتضى في مجمل المنظومة، معبرا عن تفاؤله للوصول إلى تنزيل حقيقي كامل للغة الأمازيغية في كل مراحل التقاضي داخل المرفق العام، احتراما للدستور، وتنفيذا للقوانين، وكذا احتراما لحق المواطن المغربي في محاكمة عادلة.
