بخلاف أغلب النصوص القانونية التي تنتظر كثيرا بدء تنفيذها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، تستعجل حكومة سعد الدين العثماني دخول قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار حيز التنفيذ.
فبعد ثلاث أسابيع عن نشر قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بالجريدة الرسمية، تتدارس الحكومة يوم الخميس المقبل، مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وتنص المادة 43 من القانون ذاته على أنه يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار، وتسييرها، بينما تنص المادة 45 على أنه يمكن اتخاذ كل تدبير ضروري للتطبيق التام للقانون من خلال نص تنظيمي.
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية للاستثمار على مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، بعدما دعا الملك في خطاب عيد العرش، نهاية يوليوز الماضي، إلى السرعة في إنجاح ثلاثة أوراش، منها ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وينص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار، وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.
ورصد تقرير إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حول التحريات، التي قام بها مجلسه بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار، اختلالات قال إنها تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها.
وفي ضوء نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أمهل الملك العثماني، في منتصف دجنبر 2017، شهرين، قصد رفع مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار، والنهوض بالتنمية.
