كشفت وزارة التجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد الرقمي، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الحرب على الأكياس البلاستيكية، منذ دخول قانون منعها حيز التنفيذ في يوليوز 2016، وحتى 20 مارس الجاري.
وقال عثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، خلال تقديم مشروع قانون جديد حول الأكياس البلاستيكية، صباح اليوم الثلاثاء، في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إنه إلى غاية 20 مارس الجاري، قامت مصالح وزارة الداخلية بـ815 ألف عملية مراقبة، بينما قامت وزارة التجارة والاستثمار والصناعة بـ4940 عملية مراقبة.
وتشير المعطيات التي قدمها كاتب الدولة، إلى حجز حوالي 1259 طنا من الأكياس البلاستيكية الممنوعة على مستوى التصنيع والتجارة.
كما تم حجز 120 طنا من الأكياس البلاستيكية الممنوعة على مستوى المعابر الحدودية.
وأوضح كاتب الدولة، أنه تم تخفيض استهلاك المادة الأولية البولي إثيلين العالي الكثافة، بـ35 ألف طن، ما بين سنتي 2015 و2018، أي ما يعادل 50 بالمائة من الاستهلاك الموجه لصناعة الأكياس الممنوعة، قبل دخول القانون حيز التنفيذ في يوليوز 2016.
