بعد أيام عن صدور الأحكام الاستئنافية، المؤيدة للأحكام الابتدائية ضد معتقلي حراك الريف، قال حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ، صدر عقب اجتماع قيادة الحزب، إن الأحكام « ليست كفيلةً أبدًا بإرساء أجواءِ الانفراج، التي نرجو أن تسود في بلادنا ».
وقال البلاغ إن « المكتب السياسي تطرق في اجتماعه، أمس الثلاثاء، إلى الأحكام القضائية الاستئنافية، التي تم إصدارُها في حق النشطاء المعتقلين، والمتابعين ».
وأضاف المصدر ذاته أنه « مع الاحترام الواجب لسلطة القضاء، واستقلاليته، فإن المكتب السياسي، على غرار أوساط مغربية واسعة، يُعَبِّرُ عن ألمه وأسفه الشديد للأحكام القاسية في حق النشطاء المعنيين ».