تنازل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، عن شكاية ضد جريدة « آخر ساعة »، بعد اعتذار مدير نشر الأخيرة على مقال نشرته بتاريخ 24 ماي من العام الماضي، بحسب إدارة صفحة الوزير.
وجاء في المقال المذكور، تحت عنوان « ثروة الرميد وبنكيران تتعدى مليار دولار »، أن ثروة المصطفى الرميد، تتعدى 600 مليون دولار، أي ما يعادل 6 ملايير درهم مغربي، فضلا عن « تشكيك الجريدة في مصادر هذه الثروة المزعومة »، بحسب المصدر ذاته.
وعلى إثر ذلك، أقدم الرميد على تقديم شكاية بسبب ما سمي « القذف والإهانة »، طبقا لمقتضيات المواد 72، و 84 من قانون الصحافة والنشر، والفصل 129 من القانون الجنائي، لتقرر النيابة العامة، بناء على ذلك، متابعة مدير نشر جريدة « آخر ساعة »، بشأن التهم المنسوبة إليها.
وقال مدير نشر جريدة « آخر ساعة »، الصحافي عبد القادر الشاوي، في نص الاعتذار الذي نشره الرميد على صفحته، إن المقال المذكور جاء نقلا عن مجلة أمريكية، إلا أنه، يضيف الشاوي « لم يحترم قواعد التحري المطلوبة في الإخبار، دون أن يكون المقصود من نشره الإساءة الصريحة إلى المعني بالأمر »، معتبرا أن الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، فضلا عن أنه « خطأ مهني في التقدير والإخبار، يوجب الاعتذار ».
