أصدر تحالف الأحزاب المدبرة لجماعة الرباط، بلاغا جديدا، تبرأت فيه أحزاب الأغلبية من تصرفات بعض مستشاريها، خلال آخر جلسة للمجلس، يوم الثلاثاء الماضي، التي عرفت عودة احتلال منصة المجلس، وعرقلة أشغاله.
البلاغ الجديد، الذي أصدره كل من فريق حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، أعاد رص صفوف الأغلبية المسيرة للعاصمة.
وأكدت الأحزاب في البلاغ ذاته أن « تصرفات بعض أعضائها، والمتعلقة بالمشاركة في احتجاجات جلسة الثلاثاء، تصرفات فردية لا تلزم أحزابها »، في إشارة إلى مشاركة مستشارين من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري في الاحتجاجات، التي قادها مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، في جلسة الثلاثاء الماضي لمجلس العاصمة.
يذكر أن أعمال عرقلة جلسات مجلس جماعة العاصمة ليست جديدة، إذ عرفها المجلس في عدد من الدورات، قبل هذا الأسبوع، منها دورة شهر أكتوبر الماضي، وهي الأعمال، التي فجرت حرب انتقادات بين قيادات « البام » و »البجيدي »، حيث دافع حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ له، عن مستشاريه، ما أثار غضب قيادات حزب العدالة والتنمية، حيث خرج عدد منها موجها انتقادات لقيادات غريمه السياسي، ومتهما إياه بتوفير غطاء لمستشاري الحزب المتسببين في عرقلة أشغال مجلس العاصمة الرباط.
