دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المغرب، إلى تعديل نظام « الكوطا » المعمول به في الانتخابات التشريعية، لضمان وصول عدد أكبر من النساء للبرلمان.
وصادقت اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالإجماع على التقرير التقييمي لوضع الشريك من أجل الديمقراطية مع المغرب، نهاية الأسبوع الجاري، وهو التقرير الذي ضمنته الجمعية توصية دعوة البرلمان المغربي لأخذ توصيات سابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعين الاعتبار، وهي التوصيات التي تدعو لتحسين نسب تسجيل النساء في اللوائح الانتخابية.
كما دعا جلس أوروبا المغرب لرفع أعداد المقاعد البرلمانية المخصصة للنساء، وحث الأحزاب السياسية على رفع أعداد النساء المرسحان في القوائم المحلية.
وفيما لا يسمح القانون للنساء بالتقدم للانتخابات التشريعية في اللائحة الوطنية سوى مرة واiحدة، دعا مجلس أوروبا لتبني تعديلات تفتح الباب أمام النساء من أجل إعادة الترشح في اللائحة الوطنية أكثر من مرة
يشار إلى أن عدد النساء في البرلمان المغربي الحالي ارتفع إلى 81 من أصل 395 نائبا مقارنة مع 67 امرأة في 2011، ليرتفع تمثيلهن إلى 20.5 في المائة.
وفي ثاني انتخابات بعد ديتور2011، عدد النساء اللواتي فزن بعضوية مجلس النواب في انتخابات 7 أكتوبر 2016 بلغ 81، منهن 10 انتخبن عن الدوائر المحلية و60 عن اللوائح الوطنية.
