أطلقت حكومة نيوزيلندا، اليوم الخميس، خطة تكلف ملايين الدولارات، وتمتد ستة أشهر، تتيح لها إعادة شراء الأسلحة نصف آلية، القوية، التي قررت حظرها في أعقاب الهجوم الدامي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في جنوب البلاد.
وقال وزير المالية « غرانت روبرتسون »، ووزير الشرطة « ستيوارت ناش »، في بيان مشترك، إن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي (135.97 مليون دولار أمريكي) لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95 في المائة من ثمنها الأصلي.
وأمام أصحاب هذه الأسلحة مهلة تمتد، حتى العشرين من دجنبر المقبل، لتسليمها، حسبما أوردته شبكة « يورونيوز ».
وكان البرلمان النيوزيلندي قد وافق، في أبريل الماضي، على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد، منذ عقود، بأغلبية 119 عضوا، ورفض عضو واحد.
وجاء التصويت، بعد أقل من شهر، على أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد، وهو الهجوم، الذي قتل فيه 51 شخصا، وأصيب العشرات في هجمات على مسجدين في كرايستشيرش.
وتحظر القيود الجديدة تداول، واستخدام معظم الأسلحة نصف آلية، وأجزاء السلاح، التي يمكن تحويلها إلى أسلحة نصف آلية، وخزنات الأسلحة، التي تتجاوز طاقة معينة وبعض الأعيرة.
وقدرت الشرطة عدد الأسلحة نصف آلية، التي سيشملها القانون الجديد بنحو 14300 سلاح، على الرغم من أن الحكومة قالت إنه من الصعب التكهن بالعدد على وجه الدقة.
وتم بالفعل تسليم حوالي 700 بندقية قبل إطلاق خطة التعويض، وقام أصحاب قرابة خمسة آلاف بندقية بتسجيلها لدى الشرطة تمهيدا لسحبها.
