أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري « الهاكا » دليلا جديدا يحدد قواعد التعددية السياسية في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية العامة المقررة في 23 شتنبر 2026، بهدف تعزيز نزاهة المسلسل الانتخابي وضمان تغطية إعلامية مهنية تواكب التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي والرقمي.

ويحمل الدليل الذي جاء تحت عنوان « دليل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لفهم تعددية التعبير السياسي في الإذاعة والتلفزيون »، توجيهات جديدة لمتعهدي خدمات الاتصال السمعي البصري تركز على مكافحة التضليل الإعلامي وتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية في استضافة المحللين والخبراء خلال الفترة الانتخابية.

وأكدت الهيئة أن التطورات الرقمية المتسارعة، وما رافقها من انتشار واسع للأخبار الزائفة والمحتويات المضللة، تفرض على الإذاعات والقنوات التلفزية رفع مستوى اليقظة المهنية، والالتزام بالتحقق الدقيق من صحة الأخبار والمعلومات قبل بثها مع تجنب الاعتماد على الشائعات أو المحتويات غير الموثوقة المتداولة عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما شددت على ضرورة الفصل الواضح بين نقل الوقائع والأخبار من جهة والتعليقات والتحليلات والآراء من جهة أخرى، حفاظا على حق الجمهور في الحصول على معلومة دقيقة وموضوعية.

وأفرد الدليل حيزا مهما لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل تنامي الاعتماد على المحتويات المولدة رقميا وتقنيات التزييف العميق.

ومنعت الهيئة بث أي محتوى صوتي أو بصري تم إنتاجه أو تعديله بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي إذا كان من شأنه تضليل الجمهور أو محاكاة أصوات وصور الشخصيات العمومية والسياسية بقصد التأثير على اختيارات الناخبين أو المساس بكرامة الأشخاص.

وفي المقابل، أجازت « الهاكا » استخدام هذه التقنيات في حالات محددة من بينها الأغراض الإخبارية والتفسيرية الرامية إلى توعية الجمهور بكيفية عمل الذكاء الاصطناعي، أو في إطار عمليات التحقق الصحفي وكشف المحتويات المضللة.

كما ألزمت المؤسسات الإعلامية بالإشارة بشكل واضح ومستمر إلى أي مادة إعلامية تم توليدها أو معالجتها بواسطة الذكاء الاصطناعي، عبر التنصيص الصريح على ذلك طوال مدة عرضها ضمانا للشفافية وتفادياً لأي التباس لدى المتلقي.

ولم يقتصر الدليل على الجوانب التقنية بل شدد أيضا على ضرورة تعزيز الشفافية في البرامج السياسية والإخبارية، من خلال الإفصاح عن الانتماءات الحزبية أو التوجهات السياسية للمحللين والخبراء والمؤثرين المشاركين في النقاشات الإعلامية بما يتيح للجمهور تكوين صورة واضحة عن خلفيات المتدخلين، ويحد من أي تأثير غير معلن على الرأي العام.