أكدت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، سمير بلفقيه، اليوم الخميس، تشبثها بأداء الطلبة الموظفين رسوما مقابل استكمال دراستهم الجامعية في إطار نظام «التوقيت الميسر»، مع إقرارها بوجود إشكالات مرتبطة بتطبيق هذا النظام.
وقال بلفقيه، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن التوقيت الميسر المخصص للطلبة الأجراء أصبح منصوصا عليه في القانون الذي صادق عليه البرلمان، مشددا على أن المغرب بلد مؤسسات تحترم القانون، وأوضح أن تحديد قيمة الرسوم بمختلف الأسلاك الجامعية يدخل ضمن اختصاصات واستقلالية الجامعات، مشيرا إلى أن ندوة رؤساء الجامعات توصلت إلى قرار بهذا الخصوص.
واعتبر المسؤول الحكومي أن من حق الأجير استكمال دراسته الجامعية، لكن دون الإضرار بالطلبة غير الأجراء، ومن خلال متابعة الدروس خارج أوقات العمل، وهو ما يستدعي توفير إمكانيات مالية إضافية لا تستطيع الجامعات تحملها دون مقابل، الأمر الذي يبرر فرض رسوم على هذه الفئة.
ورفض بلفقيه اعتبار هذا الإجراء مساسا بمبدأ مجانية التعليم، موضحا أن المجانية، ترتبط بالتكوين الأساسي الموجه للطلبة غير الأجراء، ولا تشمل الموظفين والأجراء المستفيدين من نظام التوقيت الميسر.
وأقر الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن هذا القرار سيشمل أيضا أشخاصا لا تتوفر لديهم الإمكانيات المالية لأداء الرسوم المطلوبة.