صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح الخميس 12 نونبر 2026 بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية  للسنة المالية 2027، بموافقة 23 نائبا مقابل معارضة 17 نائبا وذلك بعد مناقشة 290 تعديلا همت المقتضيات الجمركية والضريبية للمشروع.

وشهدت أشغال اللجنة المنعقدة بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، نقاشا واسعا حول المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات، خصوصا المقترحات الرامية إلى مراجعة النسب الضريبية المفروضة على القطاعات التي تحقق أرباحا مرتفعة أو تشتغل في وضعيات احتكار أو شبه احتكار من قبيل الاتصالات والإسمنت والمحروقات.

و اقترحت فرق الأغلبية إخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات لنسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة، على غرار الأبناك ومقاولات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، معتبرة أن طبيعة هذه الأنشطة ومستويات أرباحها تستدعي اعتماد مقاربة تقوم على العدالة الضريبية.

وتقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمقترح يرمي إلى اعتماد نسبة 35 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، ورفعها إلى 40 في المائة بالنسبة للأرباح التي تفوق هذا المستوى، قبل أن يسحب التعديل.

أما فريق العدالة والتنمية، فدعا إلى إخضاع الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الاتصالات وإنتاج الإسمنت للسعر الأعلى المحدد في 40 في المائة، إلى جانب إعادة العمل بنسبة 10 في المائة بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن المقاولات الصغرى والمتوسطة.

و طالبت مجموعة تحالف اليسار برفع الضريبة إلى 45 في المائة بالنسبة للشركات التي تساوي أو تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، خاصة العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات وصناعة الإسمنت وإنتاج السكر وتكريره وتوزيع الأدوية بالجملة، مع اعتماد نسبة 50 في المائة بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

و اتجه فريق الحركة الشعبية نحو تخفيف العبء الضريبي على شركات استيراد وتوزيع المحروقات، مقترحا خفض النسبة المفروضة عليها إلى 35 في المائة في خطوة ربطها بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

و دافع فوزي لقجع عن الاختيارات المعتمدة في الإصلاح الجبائي موضحا أن المناظرة الوطنية للجبايات شكلت نقطة انطلاق لإعادة هيكلة الضريبة على الشركات، عبر الانتقال من أكثر من 14 شطرا ضريبيا إلى نظام يقوم على أربع نسب محددة في 0 و20 و35 و40 في المائة.

وأكد الوزير أن التوجه المعتمد يقوم على توحيد الأسعار الضريبية بالنسبة للأنشطة التي تقترب من وضعية الاحتكار، بما يسمح بإخضاعها لمستويات ضريبية أعلى، مشيرا إلى أن الأبناك والقطاعات المرتبطة بها تخضع لنسبة 40 في المائة، بينما تستفيد شركات الاتصالات من نسبة 35 في المائة إلى جانب مساهمات إضافية تبلغ 3 في المائة من رقم معاملاتها، موزعة بين الخدمات العالمية والبحث والتكنولوجيا.

و شدد لقجع على أن البعد الاجتماعي عندما يتداخل مع البعد الاقتصادي يجد مكانه في آليات الدعم وليس في الضريبة، نافيا وجود علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة والأسعار التي يبيع بها الفاعلون الاقتصاديون المحروقات.